أزمة مهنة الأخصائي في مصر لها العديد من الأسباب منها أزمة الإعداد و أزمة الممارسة و أزمة التشريعات، أما بخصوص أزمة الإعداد فنجد في أغلب الأحيان خريج قسم علم النفس يفتقد العديد من المهارات الشخصية اللازمة للنجاح في هذه المهنة و هذه المهارات كانت قابلة للنمو و التطور إلا أنها لم تجد من يدعمها داخل الأقسام العلمية بالجامعات و التي أعجب أحياناً عندما أرى بعض أعضاء هيئات تدريسه يفتقدون هذه المهارات لذا فلا غرو من ضعف قدرتهم على تطوير مهارات الطالب الشخصية ليصبح أخصائي نفسي.
أما النوع الاخر من المهارات هي المهارات المعرفية فما زال تقييم أداء الطالب يعتمد في كثير من الأقسام على الاختبار النهائي مع اغفال الأنشطة الاخرى و هي التي من خلالها نستطيع إلى حد كبير نحكم و نقيم مخرجات التعلم من خلالها، كما أن عزلة العديد من الأقسام عما يجري في العالم الخارجي لدرجة أن هناك كتب تتدرس للطلاب أصبحت من تاريخ التخصص و ليست التخصص في الوقت الحالي في العالم كما وجدنا بعض أعضاء هيئة التدريس يبدلون المواد مع بعضهم لكي لا يستطيع الطالب الحصول من زملاءه في الفرقة السابقة على الكتاب ثم يؤلف مذكره في شهرين و رأيت بعضهم لكي يُثقل و يُكثر من كمية الورق يضع فيه بحوث ترقيته و هي في غالب الأحوال بعيده عن موضوع الكتاب ، كما أن هناك أقسام في ظل غياب الرقابة و استغلال حق التعيين نجد أن عضو هيئة التدريس بالجامعة يدرس العديد من التخصصات في غير تخصصه بدلاً من تعيين متخصصين أي أن التلميذ في الابتدائية في مصر له مدرس العربي يختلف عن مدرس الحساب يختلف عن مدرس الجغرافيا لكن في الجامعة هناك الأساتذة الذين بإستطاعتهم تدريس كل التخصصات!!!!!!!.
أما الأزمة الاخرى فهي أزمة الممارسة و هي مترتبة على الأزمة الاولى فلا يستطيع أن يعمل في كثير من الأحيان أخصائي نفسي إلا داخل مؤسسة على خلاف كثير من المهن الحره إلا أنه وُجد في الفترة الاخيرة بعض الاخصائيين كسروا هذا التقليد و فتحوا مراكز خاصه بهم، أما إذا آراد أن يعمل معالج نفسي فيجب عليه أن يتدرب عامين تحت إشراف طبيب نفسي و ارى ان هذا القانون يحتاج إلى تعديل و إذا لم نستطع تعديله فنستطيع تدريب الطالب في الفرقة الثالثة و الرابعة في مادة إختياره للطالب على العلاج النفسي، هذه مشكله يتلخص فيها أزمة الممارسة و التشريع و لكن هل وجدنا من اساتذة علم النفس محاولة لحل هذه المشكلة!!!!!! الغريب أننا وجدنا توصية من رابطة الاخصائيين النفسيين إلى التراخيص بوزارة الصحة توصي بضرورة الحصول على ٤ دورات في الرابطة قبل الحصول على رخصة العلاج بالطبع هذه التوصية غير منصوص عليها في قانون التراخيص بل ضده لانها تفيض حقاً و أي أخصائي يُرفض لانه لم يحصل على اربع دورات في الرابطة فسوف يلغي هذا الرفض بسهولة في القضاء الاداري، ليس هذا فحسب بل هناك جمعية أخرى رئيسها عضو في لجنة التراخيص أخذ هذا الحق لجمعيته و أيضاً ليس هذا حق بل مخالفة للقانون لانه قيض حق لم ينص عليه القانون المنظم لممارسة العلاج النفسي و ايضا اذكر ان توصية أخذ ٤ دورات من مقرين في القاهرة و الجيزة و عدم توفر أماكن في باقي المحافظات أمراً به تمييز ضد الاخصائيين الذين يعيشون في محافظات اخرى و يرغبون بممارسة مهنة العلاج النفسي و حصلوا على تدريب عامين على يد طبيب نفسي بمحافظتهم، ليس هذا فحسب بل ان هناك تخصصات بعد تطويرها مثل علم النفس الصناعي و التنظيمي تشمل على أدوار ووظائف لم نسمع عنها بالجامعات المصرية بالرغم من إنتشارها في العالم إلا أنها غائبة عن واقع الممارسة العملية داخل مجتمعنا لتأخر علم النفس فيه و الناتج عن تاخر الجامعات في هذا التخصص و عدم مواكبة التطور في العالم، و هناك للازمة أسباب أخرى سوف نناقشها قريباً ان شاء الله.
0 التعليقات:
إرسال تعليق