آداب الإسكندرية تجيز رسالة ماجستير بعنوان "موارد بيت المال بالأندلس وأوجه صرفها منذ الفتح الإسلامي حتي نهاية عصر الدولة الأموية"

موارد بيت المال بالأندلس وأوجه صرفها منذ الفتح الإسلامي حتي نهاية عصر الدولة الأموية (92 - 422هـ / 711- 1031م) للباحثة نورهان إبراهيم سلامة 

كتب/ أبوالحسن الجمال

   نوقشت فى كلية الآداب جامعة الإسكندرية، رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة "نورهان إبراهيم عبدالمنعم سلامة أبوالعلا"، بعنوان  "موارد بيت المال بالأندلس وأوجه صرفها منذ الفتح الإسلامي حتي نهاية عصر الدولة الأموية (92 - 422هـ/ 711- 1031م) "، بإشراف الأستاذ الدكتور حمدي عبد المنعم محمد حسين أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية كلية الآداب - جامعة الإسكندرية، وتكونت لجنة المناقسة من الأستاذ الدكتور كمال السيد أبو مصطفى أستاذ التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية فى كلية التربية جامعة الإسكندرية، والأستاذة الدكتورة نبيلة حسن محمد أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية كلية الآداب - جامعة الإسكندرية، ومنحت الباحثة درجة الإمتياز مع التوصية بطبع الرسالة وتوزيعها على الجامعات المصرية..

 ويعتبر موضوع "موارد بيت المال ونفقاته بالأندلس منذ الفتح الإسلامي حتي نهاية الدولة الأموية"، من البحوث المهمة في دراسة النظم المالية بالأندلس في إطار تاريخ الأندلس الأقتصادي. فهذه الدراسة تتطلب الجهد والمتابعة والإلمام، حيث تتداخل دراسة النواحي السياسية، والإقتصادية، والاجتماعية، والعلمية، والأدبية، والمعمارية، والعمرانية، بمناقشة النواحي الفقهية التي أقرها القرآن الكريم إجمالاً ولم يشرع فيها تشريعًا، وأوضحتها السنة النبوية المشرفة، وجرى بها العمل في الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى أن هذه الدراسة تتطلب إدراك أبعاد الحياة المالية والإقتصادية في الدولة الإسلامية، ومنها: الأندلس، ومبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي. وتكمن أهمية الدراسة أيضا أنها ستقف بنا على رصد لميزانية الأندلس في الفترة موضوع الدراسة، وستبين لنا قوة الدعامة الاقتصادية التي ارتكزت عليها وكانت أحد أسباب قوتها السياسية، ورقيها وازدهارها في كافة الميادين.

    ومن خلال الدراسة يتضح لنا أن موارد بيت المال في الأندلس كثيرة، وتنوعت بين المصادر الشرعية التي أقرتها الشريعة الإسلامية، والمصادر غير الشرعية التي أضافها الحاكم، أما أوجه صرفها فهي كثيرة، وشملت عدة جوانب، منها: أرزاق الجند، ونفقات عطايا ومنح للأدباء العلماء ودور العلم، ونفقات للثوار والأمراء الهاربين المستأمنين ونفقات لشراء ولاء القبائل البربرية بالمغرب، ونفقات للبناء والتعمير ، ونفقات المشروعات العامة، وغيرها.

    وواجهت الباحثة صعوبات عند دراسة هذا الموضوع، ومنها: تحصيل المادة العلمية وتصنيفها، فهي متناثرة في بطون المصادر الأندلسية المختلفة، فبالاضافة إلى المادة المصدرية الموجودة فى الحوليات التاريخية، توجد مظان أخرى ذات صلة بالتاريخ حوتها كتب الأدب، وكتب التراجم والطبقات، وكتب الجغرافيا، وكتب الفقه، وغيرها.

     كما أشارت الباحثة إلى البحوث التى سبقتها فى هذا الموضوع "دراسة موضوع بيت المال في الدولة العربية الإسلامية"، ومنها دراسة خولة شاكر الدجيلي دراسة عن نشأته وتطوره في القرون الهجرية الأولى، بعنوان: "بيت المال نشأته وتطوره من القرن الأول حتى القرن الرابع الهجري" (مطبعة وزارة الأوقاف، بغداد، 1976م). وأفرد باحثون آخرون دراساتهم عن بيت المال في بعض عواصم الدول الإسلامية، فقام عبد الحسين على حامد بإعداد رسالة دكتوراه عن بيت المال في بغداد خلال العصر الذهبي للخلافة العباسية، بعنوان: "بيت المال في بغداد خلال العصر العباسي الأول (132-232هـ)" (كلية البنات، جامعة عين شمس، 1989هـ). بينما اهتم دارسون آخرون ببعض جوانب بيت المال في الدولة العربية الإسلامية، فخصص عبد الله بن سليمان بن عقيل المطلق دراسة عن مصارف بيت المال، بعنوان: "مصارف بيت المال في الدولة الإسلامية" (رسالة ماجستيرغير منشورة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 1982م ). وألقى محمد ضياء الدين الريس الضوء على الخراج كأحد أهم موارد بيت المال وعلاقته بالنظم المالية للدولة العربية الإسلامية، بعنوان: "الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية" (الطبعة الخامسة، دار التراث، القاهرة، 1985م)، وخصص عزام عبد الله محمد نور باشا رسالته للماجستير عن الخراج في الدولة الإسلامية، بعنوان: "الخراج في الدولة الإسلامية حتى نهاية العصر العباسي الأول" (رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة، 1981م).

     واهتم بعض المتخصصين في الدراسات الأندلسية بموضوع النشاط الاقتصادي في الأندلس خلال عصر الدولة الأموية ، فخصصوا دراسات قيمة لدراسة مختلف أوجه ذلك النشاط، كالزراعة والرعي، والصناعة، والتجارة، وأشاروا أيضًا إلى الموارد المالية العامة وأرصدة بيت المال، وأوجه صرفها، ومن تلك الدراسات:

Imamuddin (S.M.), The Economic History of Spain (under the Umayyads, 711-1031 A.C.), Dakka, 1963,                                              

 ومحمد محمد التهامي المليجي، "الحياة الاقتصادية في الأندلس في عصر الدولة الأموية" (رسالة ماجستير غير منشورة، نوقشت بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، 1977م).                                                                                                       

      وتناول بعض الدارسين النظم المالية في الأندلس من خلال كتبهم عن نظم بني أمية في الأندلس، فأشاروا إلى بيت المال وديوانه كأحد جوانب تلك النظم. فخصص سالم عبد الله الخلف كتابًا بعنوان: "نظم حكم الأمويين ونظمهم في الأندلس" (مكتبة فهد الوطنية، المدينة المنورة، 2003م)، ومسعد محمد عبد الله بحثا بعنوان: "النظم المالية في الأندلس عصر الدولة الأموية 138-422هـ/ 756-1031م" (مجلة مركز الخدمة للإستشارات البحثية، كلية الآداب، جامعة المنوفية، 2007م)، وخزعل ياسين مصطفى، الأوضاع المالية للأندلس من خلال كتاب المقتبس لابن حيان القرطبي ( مجلة آداب الرافدين، العدد 57، 2010م ).

      وقسمت الباحثة رسالتها إلى مقدمة، ودراسة تمهيدية، وثلاثة فصول. وقد اشتملت المقدمة على أهمية الموضوع، ومنهج الدراسة، والدراسات السابقة، وذيلتها بدراسة تحليلة لأهم مصادر البحث ومراجعه، وتقسيم الدراسة. وقد ضمنت الدراسة التمهيدية عرضًا تاريخيًا عن بيت المال في الدولة الإسلامية، أوضحت فيه سبب نشأته في عهد الخليفة الراشد عُمر بن الخطاب، ثم انتقلت بالحديث عن ديوان بيت المال ومفهومه، وبينت أهميته في ضبط النظام المالي للدولة ، وألمحت أيضًا إلى دواوينه الفرعية المتممة له وعن دور كل واحد منها، فضلًا عن علاقة ديوان بيت المال بالدواويين الأخرى، واختتمت هذه الدراسة بالحديث عن مصادر بيت المال في المشرق الإسلامي.  

    أما الفصل الأول فقد خصصته للحديث عن موارد بيت المال في الأندلس منذ الفتح الإسلامي حتي نهاية عصر الدولة الأموية، وهى عديدة، منها المال الخراجي (الخراج)، وعشور الأرض، والجزية، والزكاة والصدقة، والغنيمة، والفيء، وعشور التجارة، والمكوس، والأحباس (الأوقاف) ، والمصادرات. وأفردت الفصل الثاني لدراسة مصارف بيت المال (أوجه النفقات)، ونذكر منها: نفقات العمران، كتشييد القصور، والمدن، والحصون والقلاع، والأسوار، والمساجد ومرافقها والزيادة فيها، والقيساريات، ومن النفقات أيضًا: أرزاق الجند، والانفاق على الحملات العسكرية، وشراء المعدات الحربية، واقتناء الأجناد، وشراء ولاء زعماء القبائل البربرية بالمغرب لمناوئة الدولة الفاطمية، واصطناع الرجال لتقوية الملك، ومن النفقات أيضًا: رواتب الموظفين، والعطايا والمنح للعلماء والأدباء والشعراء والمنجمين والمغنين داخل البلاد وخارجها، ومنح وعطايا الخلفاء الأمويين للفقهاء بالبلاد النائية، والهدايا للحريم وكبار رجال الحاشية، وزعماء شمال أفريقيا ودول إسبانيا المسيحية القادمون لقرطبة (السفارات)، واقتناء دواوين العلوم، والإنفاق على الثوار والأمراء المستأمنين، والنفقة على الحجاج، نفقات على  التجارة والتجار، ونفقات المشروعات العامة، ونفقات وقت المجاعات والنكبات الطبيعية، والنفقات على المصلين، والنفقات على مقابر المسلمين.

     وخصصت الفصل الثالث لدراسة الإدارة المالية بالأندلس منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية عصر الدولة الأموية، فتحدثت خطة الخزانة والمال، وأنواع الخزانة، وهى: خزانة بيت المال، والخزانة الخاصة، والخزانة العامة للدولة، وأشرت أيضًا دخل الخزانة، وختمت الفصل وتحدثت أيضًا عن سرقة بيت المال .وختمت الحديث بالإشارة إلى دار السكة.

وفى خاتمة بحثها استقصت الباحثة نوران سلامة في هذه الدراسة، موارد بيت المال بالأندلس وأوجه صرفها منذ الفتح الإسلامي حتي نهاية عصر الدولة الأموية (92 - 422هـ / 711- 1031م )، وتمكنت استنادًا إلى تحليل روايات ثبت كبير من المصادر المهمة واستنطاقها، وارتكانًا على المنهج العلمي والرؤية التاريخية الشاملة، تأكيد بعض الحقائق، والتوصل إلى حقائق أخرى جديدة ، ومنها:

(1) أن نشأة بيت المال تعود إلى عهد الخليفة عُمر بن الخطاب، نتيجة تدفق الأموال على المسلمين من أثر حروب التحرير، مما تطلب إنشاء ديوان لبيت المال لحفظ تلك الأموال .

(2) عرفت الدولة الأموية في الأندلس بيت المال في عهد الأمير المنذر بن محمد (273/ 275 هـ / 886-888م) فهو الذي أمر بإنشاؤه لإستلام أموال الأوقاف، وأقامه داخل مسجد قرطبة .

 (3) انتهج الأمويون في الأندلس نهج الخلافة الراشدة والأموية بالمشرق في وضع أسس وقواعد بيت المال. 

(4) إنقسمت موارد بيت المال بالأندلس إلى موارد شرعية وغير شرعية، ومن الموارد الشرعية الخراج، الغنيمة، الفيء، الجزية، الزكاة والصدقة ، عشور الأرض، الأحباس، عشور التجارة، أما الموارد الغير شرعية فهى المكوس ، والمصادرات. 

(5) ومن خلال الدراسة يتضح لنا أن موارد بيت المال  لم تكن قاصرة على المال فقط بل شملت الذهب والزبرجد، والسبايا أيضًا.

(6) كان لموارد بيت المال أوجه نفقات كثيرة منها ماهو خاص بالبناء، وأرزاق الجند، ورواتب الموظفين، ونفقات عسكرية، والمشروعات العامة، والعطايا والمنح والهدايا، وإقتناء دواوين العلوم ، ونفقات على الثوار والمستأمنين، وشراء ولاء زعماء القبائل البربرية، ونفقات وقت الأزمات، ونفقات على التجار .

(7) لم تكن النفقات والمنح تقتصر على المال فقط، بل كانت تتمثل في أراضي الإقطاعات، والخيول، والسيوف، والحلي.

(8) لجأ بعض الفقهاء لإستخدام نوع من الرشوة كإغداق الهدايا على الخليفة وذلك للحصول على ألقاب أو مكانة رفيعة.

(9) عرفت الدولة الأموية في الأندلس ثلاثة أنواع من خزائن المال وهي خزانة  بيت مال المسلمين، والخزانة الخاصة بالأسرة الأموية والخزانة العامة للدولة ولكل منها نظام واردات ومصروفات ونظام دقيق تسير عليه.

(10) يعود إنشاء خطة الخزانة إلى الأمير الحكم الربضي ، وأول من تولى الخزانة في الأندلس هو سفيان بن عبد ربه وذلك في القرن الثاني الهجري – الثامن الميلادي . 

(11) كان للقضاه دورًا مهمًا في مراجعة الخلفاء قبل إخراج أي نفقة ، بل قضي الأمر في بعض الحالات بتحمل الخليفة النفقة من ماله الخاص إذا لم تكن في مصلحة المسلمين . 

(12) لم يسلم بيت المال من التعرض للسرقة رغم وجوده في مسجد قرطبة الجامع.

(13) تعرض بيت المال للإختلاس من قبل الحجاب وذلك للحصول على مكانة رفيعة عند الخليفة الأموي .

شاركه على جوجل بلس

عن جريدة النداء المصرية