يقول الحكيم المصرى القديم حور دجد أف أسس لنفسك بيتا واتخذ زوجة تصیر ملكة لقلبك ... أما الحكيم بتاح حتب فيقول ...أحب شريكة حياتك، اعتن بها ، أطعمها كما ينبغي، عانقها ، وفي لها طلباتها، أفتح لها ذراعيك، وادعوها لإظهار حبك لها.. أدخل السعادة إلى قلبها بطول حياتها فهي حقل طيب لسيدها وإياك أن تقسو عليها فان القسوة خراب للبيت الذي أسسته فهو بيت حياتك ، لقد اخترتها أمام الإله فأنت مسئول عنها أمام الإله إنها أمانة فى يدك و قلبك .
كان الزواج في مصر القديمة رباطا مقدس يجمع بين المرأة والرجل فى علاقة زوجية مضمونها تأسيس بيت و الاستقرار فيه بطمأنينة ...
حث حكماء مصر القديمة علي حسن المعاشرة والمودة بين الزوجين ووضعت التشريعات والقوانين التي تنظم حقوق وواجبات المرأة ..
لم يرد ذكر فترة الخطوبة فى الوثائق المصرية القديمة ، كانت الفتاة تزوج بواسطة أبويها إلى الشاب الذى يطلب يدها ، لم يرد إشارة فى النصوص إلى سن الزواج و لكن الحكماء مثل آنى أوصوا الشباب بالتبكير بالزواج ، ومن الأكاذيب التى التصقت بمصر القديمة أن الأخ يتزوج بأخته و هذه مقولة باطلة لا أساس لها من الصحة فلم يكن زواج الإخوة مباحا و سبب شيوع هذه المقولة أن الزوجة كانت تكتسب عدة ألقاب بعد الزواج مثل (ست الدار) ، (المحظية المفضل) و (محبوبة زوجها و أخته) للتدليل على مدى المودة و الإعتزاز فإختلط الوصف المجازى للزوجة بأنها أخت على أنه أمر واقع ...
لكن زواج الأخوة قد حدث بالفعل فى وقائع قليلة و حالات نادرة و خاصة جدا فى الأسر المالكة لتعضيد نسب لدم الملكى ...
يقول الحكيم عنخ ششنقى فى القرن الخامس ق.م. : (لا تزوج ابنتك من قرية أخرى كى لا تؤخذ منك) و هى نصيحة تعكس رغبة المصرى القديم فى أن يتكاثر أولاده حوله ليكونوا عزوة له .
كان للمرأة بموجب قانون الملكية في مصر القديمة ثلث ممتلكات زوجها بعد الزواج ، وفي بعض الحالات التي يتعذر فيها التآلف بين الزوجين كان الطلاق هو حل رباط الزوجية ...
كان الطلاق يقع بإرادة الزوج ولكن لم يهمل المجتمع المصري القديم شعور المرأة التي لا تطيق الحياة مع زوجها فأعطاها حق إنهاء الحياة الزوجية بشرط أن ترد له نصف قيمة المهر الذي تسلمته وتتنازل عن حقها في عائد أملاك زوجها مما يدلل علي مدي ما وصلت إليه العدالة فى مصر القديمة و مدى ما تبوأته المرأة من منزلة ، كما أن كبر حجم التعويضات من الطرفين فى حالة وقوع الطلاق كانت أسلوبا لجعل الطلاق صعبا ...
كان السبب الرئيسى لوقوع الطلاق هو الكره و عدم قدرة الزوجين على تحمل استمرار الحياة المشتركة بينهما ، و عند وقوع الطلاق كان يتم تدوين وثيقة طلاق مكتوبة تؤكد انتهاء العلاقة الزوجية بشهادة 4 شهود وتمكين الزوجة من الزواج بأخر إذا أرادت ، كانت صيغة الطلاق : ( لقد هجرتك كزوجة لى و إننى أفارقك و ليس لى مطلب على الإطلاق ، كما أبلغك أنه يحل لك أن تتخذى لنفسك زوجا أخر متى شئت (
اختلفيت أراء علماء المصريات حول موضوع توثيق الزواج فمنهم من يرى أن الزواج كان يتم شفهيا ، و منهم من يرى أن الزواج كان ينعقد و يتم كتابة عقد ، و منهم من يرى أن الزواج كان ينعقد دينيا فى المعبد و يوثق على يد الكاهن و بحضور شهود ... مما يدلل على أن الزواج عادة كان لا يعقد كتابة و لكن كان هناك حالات يتم فيها تحرير عقود الزواج كتأمين مادى للزوجة ، و بدءا من الأسرة 22 فى العصر المتأخر بدأت تظهر عقود الزواج و التسويات المالية
نموذج لعقد زواج من الأسرة 26 .
اليوم الواحد و العشرون من الشهر الرابع من فصل الصيف السنة الخامسة من حكم الملك أبسماتيك ، فى هذا اليوم دخل الكاهن (فلان) منزل (فلان بن فلان) ليحرر عقد زواج (فلان بن فلان) من (فلانة) و قرر أن قائمة الأشياء التى سيعطيها لها كمهر هى دبنان من الفضة (الدبن يعادل 90 جرام ) و خمسون مكيالا من الحنطة (القمح المقشور) ، و قال أقسم بآمون و بالملك بأننى إذا طلقت أختى (زوجتى) (فلانة بنت فلانة) و أكون أنا السبب فى الإضرار بها لأنى طلقتها و تزوجت بامرأة أخرى فيما عدا حالة الخطيئة الكبرى من جانبها فإنى أعطيها الدبنين و الخمسين مكيالا من الحنطة المذكورة أعلاه و كل ما سأحصل عليه معها من ريع و ما سيئول إلى من أملاك أبى و أمى يصبح لأولادى منها .
0 التعليقات:
إرسال تعليق