الإعلامية علا شوشة تكتب: حرروا الإعلام قبل تحرير القوانين

تجربتي الخاصة في محاولة العمل بالقنوات المصرية لا تعتبر تجربة فردية بل تجربة عانى منها الكثيرون ، منهم من ارتكز على كفاءة حقيقية كافح وناضل من أجلها والبعض ساقته أحلام الشهرة ، والبعض الآخر اعتقد أنها وسيلة ناجزة للوصول الى الجاه والمال.

 أما أنا فأقول أنني أمتلك كفاءة إعلامية حقيقية ولوناً مختلفاً في تقديم الحوار التليفزيوني ، وأمتلك قدرة كبيرة في التحكم بأدواتي الإعلامية بطريقة مهنية ، ولكني لا امتلك علاقات ولا أنتمي لأي شلة من الشلل التي تسيطر على المشهد الإعلامي كانت هذه هي قاعدتي للبحث عن فرصة في القنوات المصرية ولكني تأكدت أنه لاوجود لاي فرصة لي في "الإعلام الحر " لأن قاعدتي التي أستند إليها من الكفاءة والموهبة لا تهم" الإعلام الحر" في شئ "الأعلام الحر" يبحث عن مندوبات للإعلانات " الاعلام الحر" يبحث عن مذيعات ببلاش، الاعلام الحر " يبحث عن من يحقق لهم المصلحة وبالطبع اتكلم من واقع تجربتي الخاصة ولا يمكن أن ينسحب كلامي على كل " الاعلام الحر" قبل أن نتكلم عن قوانين لضبط الأداء الاعلامي فلنحرر "الاعلام الحر "من عبودية الشللية والمصلحة الإعلام -وأتكلم هنا عن الاعلام المرئي - هي المهنة الوحيدة القائمة على الإبداع والإستعداد والحس والقبول وليست على شهادة الجامعة فقط كيف نقدم إبداعاً وحسّا ونحن عبيد المال والجاه نحتاج الى تحرير المشهد الإعلامي قبل احتياجنا الى ضبطه ودعونا نتفق على أنه اذا غابت الإرادة السياسية الحقيقية لتحقيق الضبط الاعلامي - واقصد بها الضبط وليس المنع أو المصادرة- لن تجدي أي مواد قانونية مهما دققنا في صياغتها فنحن فعلا في حاجة ماسة لمعالجة الوضع المهترئ للاعلام الذي أصبح لايحكمه أي ضوابط أو معايير، كما نحتاج لمن يضع الضوابط المهنية التي يسير عليها الجميع بدلا من ترك كل اعلامي ورؤيته واتجاهاته ولكن هل يضمن مشروع قانون الاعلام الموحد هذا الضبط ؟ المشروع -برأيي-و بنظرة مبدئية ممتاز فعباراته ومواده لا يختلف عليها أحد وكلنا نتمنى تحقيقها، ولكن هذه العبارات المطاطة غير المحددة قد تسمح بالانتقائية في التطبيق وأرجو مراعاة هذا في اللوائح التنفيذية الخاصة بالتنفيذ واتمنى الا تحتوي هي أيضا على كلمات مطاطة يصعب قياسها وتحقيقها مثل المادة التي تختص باختيار الأفراد التي تنتمي لهذه الهيئات وتشترط أن يكون الشخص حسن السير و السلوك فكيف يمكن قياسها والتاكد منها؟ 

أما عن العقوبات التأديبية فأنا معها وقد يصدم البعض أنني في بعض الأحيان المقننة والمحددة مع عقوبة الحبس نعم مع حرية تداول المعلومات والشفافية ولكن فيما لايضر بالأمن القومي أو مصلحة الدولة كما أن إهتمام بعض الإعلاميين بالسبق على حساب التأكد من المعلومة يقلل من مصداقية الوسيلة الإعلامية وربما في بعض الأحيان ينسحب على التشكيك في مصداقية الدولة نفسها مثلما رأينا من أحد الإعلاميين الذي سارع بشرح فيديو تفجير الكنيسة البطرسية وفقا للسهم المرسوم الخاطئ، والفيصل هنا في قدرة القانون على تحقيق الضبط بشكل كامل وصحيح لن يتحقق الا بالتجربة لان الفيصل ليس في صياغة بنود القانون إنما في اليات تنفيذه نحتاج الى ضوابط محددة وارادة حقيقية من الدولة في تحقيق الضبط لإعلامي على الجميع دون تحيز أو انتقائية ولكن تذكروا حرروا الإعلام قبل تحرير القوانين.

                                                نقلاً عن مجلة أكتوبر 

شاركه على جوجل بلس

عن جريدة النداء المصرية