عاجل ...بيان نادي قضاة مجلس الدولة

بيان نادي قضاة مجلس الدولة بشأن تمرير مشروع القانون الخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية

يؤكد نادي قضاة مجلس الدولة على رفضه التام لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم بصفة مبدئية والمتضمن تعديل نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة، هذا المشروع الذي يعد إهداراً لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي ، وانتهاكاً لمبدأ استقلال القضاء الذي يقرره ويحميه الدستور، وافتئاتاً علي مبدأ الفصل بين السلطات، واغفالاً لحق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها.

ويعبر النادي عن استنكاره واستيائه البالغ من إعادة تقديم هذا المشروع وتمريره بهذه السرعة بعد أن ظهر جلياً رفض جموع القضاة لهذا المشروع المشبوه ، هو مايثير الشك حول الغرض من هذا المشروع والرغبة في تقويض دعائم القضاء في هذا التوقيت بالذات.

ويعلن مجلس إدارة النادي أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة تطورات الأمر، كما يؤكد على أن قضاة مصر وخاصة قضاة مجلس الدولة قادرون على حماية استقلالهم ورد أي إعتداء غاشم ينال من قدسية القضاء وقيمة تقاليده الراسخة.

مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة