ملخص تصريحات رئيس المحكمة الدستورية العليا في أول لقاء تليفزيوني له

رفض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، التعليق على مدى وقوف المادة (226) من الدستور حائلًا أمام تعديل فترة بقاء الرئيس في الحكم، وأرجع السبب إلى أن هذه المسألة قد تُنظر أمام المحكمة حال  رفع دعوى قضائية بشأنها.

وأضاف "عبد الرازق"، في أول ظهور تليفزيوني لرئيس المحكمة الدستورية العليا، مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على قناة إم بي سي مصر: "نحكم في القضايا بتجرد شديد وبالأصول الدستورية بعيدًا عن السياسية".

وأشار رئيس المحكمة الدستورية إلى أن " القضايا التي تنظرها المحكمة قد تتعرض لنقاط تمس العمل السياسي، لكننا ننظرها من منظور قضائي بحت"، موضحًا: "لا ننظر لأى قضية إلا من خلال أوراقها ووثائقها بتجرد كامل".

وقال "عبد الرازق" إنه "ينحاز لأن تكون مصر دولة قوية تنفذ القانون وتحترم القضاء".

واعتبر رئيس المحكمة الدستورية أن "بحث قضية الإرهاب يفرض نفسه الآن على كل جهات الدولة"، لافتًا إلى أنه تم مناقشة قضية الإرهاب في مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، وتابع: "الحفاظ على القانون ركن أساسي في محاربة الإرهاب".

واعترف رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن مصر تعاني حاليًا من بطء في إنجاز القضايا، واعتبر أن هناك أسباب كثيرة لذلك من بينها: "التشريعات وقلة عدد القضاة وقاعات المحاكم".

ورأى "عبد الرازق" أن العدالة الناجزة مطلب مشروع للمصريين، متوقعًا طفرة في هذا الأمر قريبًا.

وأيد رئيس المحكمة الدستورية العليا مطلب إقامة مؤتمر للعدالة.

وتطرق "عبد الرازق"، في حواره التليفزيوني الأول، إلى حكم المحكمة في قانون التظاهر، قائلًا إن المحكمة حكمت في القضية بالأصول والضوابط الدستورية، وتابع: "حددنا مواضع عدم الدستورية في قانون التظاهر والبرلمان سيتولى التعديلات التشريعية".

و قال إن أعضاء المحكمة الدستورية العليا، كانوا يعملون على طمأنة المستشار عدلي منصور بعد توليه رئاسة الجمهورية لشعوره بالمسئولية الكبيرة.

وكشف "عبد الرازق" أن المستشار عدلي منصور لم يستطلع رأي أعضاء المحكمة في قبول مهمة رئاسة الجمهورية.

واعتبر أن تقدير المحكمة الدستورية ومكانتها عادا إليها بعد تولي المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية، منبهًا إلى أن المحكمة تعرضت لهزة كبيرة بعد إقصاء أعضاء بالمحكمة وفقًا لوثيقة دستورية هزيلة أثناء حكم الإخوان.

وأضاف "عبد الرازق"، في حواره مع برنامج "يحدث في مصر": "كنا نشفق على المستشار عدلي منصور لتوليه رئاسة الجمهورية في مرحلة صعبة".

كشف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستوريا العليا، كواليس تعامل نظام الإخوان مع المحكمة الدستورية العليا أثناء رئاسة محمد مرسي للجمهورية.

ووصف "عبد الرازق" تجربة المحكمة الدستورية مع نظام الإخوان عام 2012 بأنها "كانت مريرة"، وتابع: "تجربة حصار أنصار الإخوان للمحكمة كانت مؤلمة لأنها خرجت عن المألوف".

وقال رئيس المحكمة الدستورية، إن بعض من وصفهم بـ"الكبار في نظام حكم الإخوان" هددونا بأنه "لو حكمتم ضدنا لن تخرجوا من المحكمة"، مضيفًا: "تلقينا تهديدات بحدوث مجزرة إذا صدر حكم خلافًا لما يرغب فيه الإخوان".

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الذي كان يشغل وقتها منصب نائب رئيس المحكمة، أن جميع أعضاء المحكمة الدستورية لم يفكروا في مواءمات سياسية للتعامل مع تهديدات الإخوان، مشددًا على أنه "لم يكن أمامنا سوى الحكم بنصوص القانون".

وأشار "عبد الرازق" إلى أن بعض الجهات الأمنية اقترحت علينا دخول المحكمة في مصفحات لنظر القضايا التي ينظرها، وأوضح رفض أعضاء المحكمة هذا الاقتراح، مرجعًا السبب "قولنا كده مش هيكون قضاء"، وأضاف: "أنا شخصيًا قُلت هذا لا يليق".

وبرر "عبد الرازق" تعليق المحكمة أعمالها، قائلًا: "لو أصدرنا حكمًا ضد الإخوان أثناء حصارهم للمحكمة كان سيفسر بأنه نتيجة الضغط على القضاة"، مشيرًا إلى أن تداول أعضاء المحكمة في قرار دخول المحكمة من عدمه حدث في نادي المحكمة الدستورية، وليس في مقر المحكمة.

واعتبر رئيس المحكمة الدستورية العليا، في حواره مع برنامج "يحدث في مصر"، أن محامو الإخوان استفزوا المحكمة وأهانوها واتهموها بإصدار أحكم مسيسة أثناء جلسات نظر القضايا المتعلقة بهم.

وأجاب "عبد الرازق" على أسئلة الإعلامي شريف عامر، بشأن أزمة رفض الرئيس الأسبق محمد مرسي، اليمين الدستورية، أمام الجمعية العمومية للمحكمة في البداية، قائلًا: "تمسكنا بحلفه اليمين في المحكمة حتى لا ننتقص من قيمتها".

وقال "عبد الرازق" إن مكالمات مرسي معهم للتفاوض حول حلفه اليمين في المحكمة أوضحت أنه "كان يتلقى الأوامر من جماعة الإخوان"، وفسر: "كان بيقولنا طيب هأروح أصلي وأرجع أرد عليكم".

وعن حضور أعضاء المحكمة الدستورية لحلف اليمين مرة أخرى في جامعة القاهرة، قال "عبد الرازق": "اشترطنا وجود ترتيبات لائقة لأعضاء المحكمة لحضورنا حلف اليمين بالجامعة".

ولفت إلى أن الرئيس الأسبق مرسي اشترط أن يستقل أعضاء المحكمة أتوبيسًا تابعًا للرئاسة حتى يتأكد أننا سنحضر أداءه اليمين بجامعة القاهرة، خوفًا من عدم ذهابنا لحلف اليمين.

وتابع: "فوجئنا بعد وصولنا جامعة القاهرة بإقصاء أعضاء المحكمة بعيدًا عن رئيسها المستشار فاروق سلطان ونائبه المستشار ماهر البحيري أثناء حلف اليمين بجامعة القاهرة، فقررنا المغادرة".

وحكى "عبد الرازق" أن أعضاء الأخوان كانوا يقفزون على كراسي جامعة القاهرة بأرجلهم للجلوس بالصفوف الأولى بدلاً من رجال الدولة وسفراء الدول، حسبما نقل لهم المتواجدون هناك المشهد داخل القاعة الكبرى بالجامعة.

شاركه على جوجل بلس

عن جريدة النداء المصرية