أسماء خالد تكتب :تعديل قانون الطفل المصرى ما بين مؤيد ومعارض
مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصيه المقدم من حزب الوفد لماذا أثار كل هذا الجدل؟
مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصيه ،أثار جدلآ واسعآ بين مؤيدآ ومعارض للقانون ، وأهم نقاطه التى أثارت حالة الفزع عند الأمهات الحاضنات ،بأنه ينص على تعديل سن الحضانة ل9سنوات ،و أنتقال الحضانه للأب مباشرة الذى كان يحتل المرتبة ال16 فى ترتيب الحضانه للصغار فى حالتى زواج الأم أو وفاتها ، دون الأنتقال لأم الأم أو أم الأب كما ورد فى القانون الحالى ،وتعديل الرؤية لأستضافة أو أصطحاب لمدة لا تزيد عن 72 ساعه وأذا تعذر الأصطحاب فبديله الرؤيه 5 ساعات للشخص الغير حاضن ،فالبعض رأى القانون فى وضعه الحالى قد ظلم الأباء الغير حاضنين بقانون الرؤيه الذى ينص بأن تكون الرؤيه 3 ساعات من كل أسبوع فى مكان عام ،وهى مدة غير كافيه للأب لتوجيه الطفل وتقويمه ليصبح إنسان سوى، ومن ناحية أخرى بركان غضب مشتعل من الأمهات الحاضنات عن هذه التعديلات التى وصفوها (بالمجحفة) ضد الأم والطفل ،ويرى البعض أن أنتقال الحضانه للأب فى حالة زواج الأم هو ضد مصلحة الصغير لأنه يضعه تحت رحمه زوجة والده والتى لاتقارن بالأم.
وأضافو أن التعديل لم يراعى نفسية الطفل ورغبته ،والذى يحتاج الأم أكثر من الأب فى الفترة الأولى من عمره، ويكون غير قادر على التمييز وحسن الأختيار،فالأم هى المربي والمعلم الأول للطفل .
وفى جهة أخرى هناك ترحيب كبير بالقانون للأباء الغير حاضنين والجدات والعمات من طرف الأب الغير حاضن
ويؤكدوا دعمهم للقانون بأكمله لرغبتهم فى تربية أولادهم كرعاية مشتركة من الطرفين ليس احدآ سواء وأنه سيؤدى إلى إنخفاض نسبة الطلاق فى مصر وفقآ للإحصاءات والبيانات الرسميه ،التى تم حصرها فى مستهل العام الجارى ،فإن حالة طلاق واحدة تحدث كل 4 دقائق بمعدل 250 حالة طلاق فى اليوم الواحد وهى نسبة كارثيه ،حيث اصدر مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصرى يؤكد أن مصر هى الأعلى عالميآ فى الطلاق ، وأبناء الطلاق يشكلوا 8 مليون طفل طلاق.
وتأتى الهاشتاجات فى إطار التنديد برفض المقترح شكلآ وموضوعآ ،وأنه يضر بمصلحة الأطفال ، ورأى عددآ من النشطاء الملمين بقضايا المرأة بأنه قانون ظالم ومجحف للمرأه ،وغرضه التنكيل بالأم وحقوقها وحقوق أطفالها، وأنه ظالم بكل المقاييس لوجود أباء كثيرون يتنصلوا من واجباتهم إتجاه أبنائهم، فى دفع النفقات والمستحقات للأم والطفل ، وأضافوا كيف يتم تعميم قانون كهذا ؟ولدينا مثل هذه الحالات وغيرها ،من سوء تعامل الاب مع الأولاد ،وهى إحدى أسباب الطلاق لكثيرآ من الأمهات الحاضنات، وجاء رد المجلس القومى للمرأة بأن يطرح مشروع لقانون للأحوال الشخصية ،وذلك تنفيذآ لتكليفات الأستراتيجية الوطنيةللمرأة 2016-2030 ، تماشيآ مع صدور إعلان عام 2017 عام المرأة المصرية ،وتعلن اللجنه التشريعيه بالمجلس بدء تلقى المقترحات ،وعلى ذلك تناشد جميع الجهات لأستقبال جميع المقترحات لدراستها وتحليلها للخروج بمشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية ،بعد إجراء الحوار المجتمعى اللازم من الجهات المعنية .
والسؤال هنا، هل الوقت الحالى فى مصر ؟يسمح لمناقشة هذه القوانين الخاصه بالأحوال الشخصية بعد فرض قانون الطوارئ لمدة 3 شهور ،ام سيتنحى البرلمان عن مواجهة هذا الملف الشائك، التى تعددت به الأقاويل،
ما بين مؤيد ومعارض ، وما هو مصير أولاد الطلاق .
مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصيه ،أثار جدلآ واسعآ بين مؤيدآ ومعارض للقانون ، وأهم نقاطه التى أثارت حالة الفزع عند الأمهات الحاضنات ،بأنه ينص على تعديل سن الحضانة ل9سنوات ،و أنتقال الحضانه للأب مباشرة الذى كان يحتل المرتبة ال16 فى ترتيب الحضانه للصغار فى حالتى زواج الأم أو وفاتها ، دون الأنتقال لأم الأم أو أم الأب كما ورد فى القانون الحالى ،وتعديل الرؤية لأستضافة أو أصطحاب لمدة لا تزيد عن 72 ساعه وأذا تعذر الأصطحاب فبديله الرؤيه 5 ساعات للشخص الغير حاضن ،فالبعض رأى القانون فى وضعه الحالى قد ظلم الأباء الغير حاضنين بقانون الرؤيه الذى ينص بأن تكون الرؤيه 3 ساعات من كل أسبوع فى مكان عام ،وهى مدة غير كافيه للأب لتوجيه الطفل وتقويمه ليصبح إنسان سوى، ومن ناحية أخرى بركان غضب مشتعل من الأمهات الحاضنات عن هذه التعديلات التى وصفوها (بالمجحفة) ضد الأم والطفل ،ويرى البعض أن أنتقال الحضانه للأب فى حالة زواج الأم هو ضد مصلحة الصغير لأنه يضعه تحت رحمه زوجة والده والتى لاتقارن بالأم.
 |
| الكاتبة أسماء خالد |
وأضافو أن التعديل لم يراعى نفسية الطفل ورغبته ،والذى يحتاج الأم أكثر من الأب فى الفترة الأولى من عمره، ويكون غير قادر على التمييز وحسن الأختيار،فالأم هى المربي والمعلم الأول للطفل .
وفى جهة أخرى هناك ترحيب كبير بالقانون للأباء الغير حاضنين والجدات والعمات من طرف الأب الغير حاضن
ويؤكدوا دعمهم للقانون بأكمله لرغبتهم فى تربية أولادهم كرعاية مشتركة من الطرفين ليس احدآ سواء وأنه سيؤدى إلى إنخفاض نسبة الطلاق فى مصر وفقآ للإحصاءات والبيانات الرسميه ،التى تم حصرها فى مستهل العام الجارى ،فإن حالة طلاق واحدة تحدث كل 4 دقائق بمعدل 250 حالة طلاق فى اليوم الواحد وهى نسبة كارثيه ،حيث اصدر مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصرى يؤكد أن مصر هى الأعلى عالميآ فى الطلاق ، وأبناء الطلاق يشكلوا 8 مليون طفل طلاق.
وتأتى الهاشتاجات فى إطار التنديد برفض المقترح شكلآ وموضوعآ ،وأنه يضر بمصلحة الأطفال ، ورأى عددآ من النشطاء الملمين بقضايا المرأة بأنه قانون ظالم ومجحف للمرأه ،وغرضه التنكيل بالأم وحقوقها وحقوق أطفالها، وأنه ظالم بكل المقاييس لوجود أباء كثيرون يتنصلوا من واجباتهم إتجاه أبنائهم، فى دفع النفقات والمستحقات للأم والطفل ، وأضافوا كيف يتم تعميم قانون كهذا ؟ولدينا مثل هذه الحالات وغيرها ،من سوء تعامل الاب مع الأولاد ،وهى إحدى أسباب الطلاق لكثيرآ من الأمهات الحاضنات، وجاء رد المجلس القومى للمرأة بأن يطرح مشروع لقانون للأحوال الشخصية ،وذلك تنفيذآ لتكليفات الأستراتيجية الوطنيةللمرأة 2016-2030 ، تماشيآ مع صدور إعلان عام 2017 عام المرأة المصرية ،وتعلن اللجنه التشريعيه بالمجلس بدء تلقى المقترحات ،وعلى ذلك تناشد جميع الجهات لأستقبال جميع المقترحات لدراستها وتحليلها للخروج بمشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية ،بعد إجراء الحوار المجتمعى اللازم من الجهات المعنية .
والسؤال هنا، هل الوقت الحالى فى مصر ؟يسمح لمناقشة هذه القوانين الخاصه بالأحوال الشخصية بعد فرض قانون الطوارئ لمدة 3 شهور ،ام سيتنحى البرلمان عن مواجهة هذا الملف الشائك، التى تعددت به الأقاويل،
ما بين مؤيد ومعارض ، وما هو مصير أولاد الطلاق .
0 التعليقات:
إرسال تعليق