البيان الصادر عن اجتماع نادي قضاة مجلس الدولة وأندية المحافظات

البيان الصادر عن اجتماع نادي قضاة مجلس الدولة وأندية المحافظات

بشأن مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية 

بسم الله الرحمن الرحيم

 "صدق الله العظيم

"ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين"

إن من أسمى مهام الدولة القانونية الحديثة بث الطمأنينة فى نفوس المواطنين وتأمينهم على حرياتهم وحقوقهم ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاحتكام إلى سيادة القانون وإعلاء مبدأ المشروعية ورفع لواء الحق والإنصاف الذى تجسده عصمة منصة القضاء حين تدثر بمقومات وضمانات استقلال القضاء وما يكفل الحياد والتجرد والموضوعية.  

ذلك أنه إذا اعتل القضاء فى أمة من الأمم بأن نفذت اليه يد العبث فاقتحمت محرابه او نالت من مقوماته او مست ضماناته شاعت الفوضى وفشت المظالم وعم الفساد وافتئت على حقوق الأفراد وحرياتهم وانقلبت قوة الأمة إلى ضعف وغناها إلى فقر وتقدمها إلى ردة وانتكاس.

ولا مشاحة فى أن من المسلمات التى باتت جزءاً من ضمير الأمة ومرجعيتها الدستورية الممتدة والتى ترسخت فى مجتمعنا عبر عشرات السنين أن القضاء ولاية بل من أعظم الولايات واجلها قدرا وارفعها شأنا وأعظمها خطر واثرا، ومن ثم فهو فى صميم مهامه وعمله ليس وظيفة أو مرفق وابدا لن يكون ، لذا فإن ضمانات حياده وتجرده واستقلاله هى فى الأصل ضمانات للمواطنين يزود عنها الشعب بكل فئاته وأفراده بل يفترض أن يكافح دونها الحاكم والمحكوم .

وفي هذا الإطار اجتمع اليوم مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة مع مجالس ادارات أندية المحافظات للتدارس والتشاور حول نصوص مشروع القانون الخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية والذي اقترحه مجلس النواب الاسبوع الماضي وارسله إلي قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة والذي تضمن تغيير طريقة الاختيار لرئيس كل جهة وهيئة قضائية لتجعل القول الفصل والنهائي في الاختيار لرئيس الجمهورية بدلا مما كان العمل عليه سابقاً من كون الإختيار للمجلس الأعلي لكل هيئة قضائية وللجمعية العمومية الخاصة لمستشاري مجلس الدولة بترشيح أقدم الأعضاء ويكون دور رئيس الجمهورية التصديق علي هذا الاختيار بحسبان كل جهة وهيئة قضائية أعلم بشئونها واقدر علي اختيار رئيسها وبما يكفل صون القضاء واستقلاله واحترام الأعراف والتقاليد القضائية الراسخة ويحافظ علي مبدأ الفصل بين السلطات،  وما عقب ذلك من تحول الامر من مجرد تقديم مشروع قانون من السلطة التشريعية يفترض أن تتغيا به السلطة التشريعية التجرد والعمومية الي صراع محتدم بين السلطتين التشريعية والقضائية وحاولت الاولي أن تقدم مبررات لمشروعها مثيرة الجدل.

  ذلك ان هذا المشروع يحمل فى طياته الأسباب الموجبة لطرحة ورفض ما تضمنه لكونه :

1-يفتقد إلى أى مقصد أو غاية واجبة او حكمة حقيقية يراد تحصيلها إذ لا يجلب نفعا ولا يدفع ضررا ولا يعالج مشكلة ولا يتوخى هدفا مشروعا ،  بل العكس هو الصحيح يبدد طاقات الأمة ويدفعها لخلافات ومشاحنات جانبية ومنازعات وهمية تحبط جهودها وتعرقل مسيرتها فتنقلب قوتها إلى ضعف وغناها إلى فقر وتقدمها ومكانتها إلى ردة وتخلف، فى وقت هى أحوج ما تكون فيه لأن تستجمع قوتها وتوحد جهودها نحو النهوض والانطلاق .

2- يغرس بذور الخلاف والشقاق والتحزب والصراعات بين اعضاء الجهة القضائية الواحدة ويصرفهم عن التركيز فى صميم العدالة ومقتضياتها إلى أمور تخرج عن هذا النطاق فترميهم بالوهن وتصيب العدالة فى مقتل.

3- ينطوى المشروع على تغول صارخ  ومساس واضح باستقلال السلطة القضائية المقرر دستوراً بموجب المادة 4- من الدستور فضلا عن كونه فى ذات الوقت يجسد خرقا شديدا واهدارا جسيما لمبدأ الفصل بين السلطات.

3-دعم اجتماع الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة المقرر عقده يوم الاثنين القادم الموافق ٣/٤/٢٠١٧ في كافة الخيارات التي تقررها في هذا الشان

4-يعتبر هذا المشروع تدخلاً سافراً فى شئون العدالة وتحديا لما قرره الدستور الذى عهد لكل جهة قضائية بتولى إدارة شئونها وليس فى ذلك سلبا لاى اختصاص مناط بالسلطة التشريعية وحقها الأصيل فى التشريع الا ان هذا الحق ليس طليقا من كل قيد بل من المسلمات انه مقيد باحترام الثوابت والمبادئ الدستورية التى ترسم لكل جهة حدودها ، والمشروع محل البيان لا يتحكم فى اختيار منصب تنفيذي أو إدارى إنما يتحكم بالدرجة الاولى فى اختيار رئيس اهم دوائر محكمة النقض وأيضا رئيس الدائرة الأولى فى المحكمة الادارية العليا التى تختص باهم قضايا الحقوق والحريات.

5- يفتح الباب على مصراعيه لتدخل الهوى والغرض فى الاختيار لانعدام أسس الترجيح الموضوعية بين من تلزم الجهة القضائية بترشيحهم وفقاً للمقترح في هذا المشروع

وفي ضوء ما تقدم قرر المجتمعون الأتي:

1-رفض مشروع القانون المقدم لتغيير طريقة اختيار وتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية للأسباب سالفة البيان .

2-إعداد مذكرة قانونية باسباب عوار مشروع القانون المشار اليه ترسل الي جهات الدولة المختلفة وعلي راسها رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

3-ان أندية قضاة مجلس الدولة في المحافظات والنادي الرئيسي بالقاهرة في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الامر وتطوراته لاتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء المستجدات التي تسفر عنها الاحداث مع التأكيد علي ان كافة الخيارات مطروحة.

  والله ولي التوفيق

شاركه على جوجل بلس

عن جريدة النداء المصرية